اللجنة الأمنية بعدن: إحباط محاولة اقتحام لقصر معاشيق وتفريق تجمعات مسلحة دون إصابات

يمنات

أكدت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، في بيان صدر فجر الجمعة 20 فبراير/شباط 2026 أن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً وتحترمه الدولة، شريطة الالتزام بالأنظمة والقوانين وعدم الإخلال بالسكينة العامة أو تعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر.

وفي سياق متصل، أوضحت اللجنة أن دعوات تحريض وإثارة فوضى شهدتها الأيام الماضية بهدف عرقلة عمل الحكومة، تُوّجت صباح الخميس 19 فبراير/شباط 2026 بحشد مجاميع مسلحة أمام بوابة مقر الحكومة في قصر معاشيق.

وأتهمت اللجنة الامنية، تلك المجاميع بإثارة الشغب وقطع الطرقات والاعتداء على رجال الأمن والمصالح العامة. 

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفريق التجمع دون تسجيل أي إصابات.

وأضاف البيان أن عناصر مسلحة عادت مساء اليوم ذاته للتجمع ومحاولة التسلل لتنفيذ أعمال تخريبية، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية التزمت بأقصى درجات ضبط النفس، غير أن إصرار تلك العناصر على استهداف قوات الأمن ومحاولة اقتحام البوابة الخارجية لقصر معاشيق شكّل اعتداءً منظماً، ما استدعى تدخل القوات الأمنية وفقاً للقوانين النافذة لحماية المنشآت السيادية والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وجددت اللجنة تحذيرها من أي محاولات للعبث بأمن العاصمة عدن، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى أو التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية، مشيرة إلى أن لجان التحقيق باشرت عملها، وتم تحديد العناصر المحرضة، وسيتم الإعلان عن أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما دعت اللجنة الأسر والمواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم المجتمعية وتوعية أبنائهم بعدم الانجرار وراء دعوات مشبوهة، قالت إنها تقف خلفها جهات مدعومة من الخارج، وتهدف إلى زعزعة الأمن وتعطيل مسار الاستقرار في العاصمة عدن.

نص البيان

تتقدم اللجنة الأمنية في العاصمة عدن بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء العاصمة عدن خاصة، وإلى شعبنا في عموم الوطن، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عزّ وجل أن يجعله شهر خير وأمن واستقرار، وأن يعيده على الجميع باليُمن والبركات.

وتؤكد اللجنة الأمنية أن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً، وتحترمه الدولة وتحرص على حمايته، شريطة الالتزام بالأنظمة والقوانين، وعدم المساس بالسكينة العامة أو تعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر.

وفي هذا السياق، توضح اللجنة أن دعوات التحريض وإثارة الفوضى والتعبئة الخاطئة خلال الأيام الماضية بهدف عرقلة عمل الحكومة، قد تُوِّجت بحشد مجاميع مسلحة أمام بوابة مقر الحكومة في قصر معاشيق صباح اليوم الخميس 19 فبراير، وإثارة الشغب وقطع الطرقات والاعتداء على رجال الأمن والمصالح العامة، إلا أن أجهزة الأمن عملت على تفريق التجمع دون تسجيل أي إصابات.

ومساء يوم الخميس، قامت عناصر مسلحة ومحرضة على الفوضى بالتجمع مرة أخرى، وحاولت التسلل لتنفيذ أعمال تخريبية. وعلى الرغم من التزام الأجهزة الأمنية بأقصى درجات ضبط النفس، إلا أن إصرار تلك العناصر على تجاوز الخطوط الحمراء من خلال استهداف قوات الأمن ومحاولة اقتحام البوابة الخارجية لقصر معاشيق شكّل اعتداءً منظماً ومعداً له مسبقاً، الأمر الذي اضطر الأجهزة الأمنية إلى القيام بواجبها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن حماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن والاستقرار.

وإذ تحذر اللجنة الأمنية كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن العاصمة عدن، فإنها تؤكد أنها ستضرب بيد من حديد، ولن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى أو التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية. كما تؤكد اللجنة الأمنية أنها ستحاسب وتلاحق كل من تورط في دعم وتحريض المظاهر المسلحة وفق الأنظمة والقوانين النافذة، وقد بدأت لجان التحقيق عملها، وتم تحديد العناصر المحرضة، وسيتم الإعلان عن أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

كما تدعو اللجنة الأمنية جميع الأسر والمواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم المجتمعية، ونصح أبنائهم بعدم الانجرار خلف أي دعوات مشبوهة تقف وراءها جهات مدعومة من الخارج، تسعى لزعزعة السكينة العامة ونشر الفوضى، ومحاولة تعطيل مسار البناء والاستقرار الذي تنشده العاصمة عدن وأهلها.

حفظ الله العاصمة عدن وأهلها، وجعلها آمنة مستقرة.

صادر عن: اللجنة الأمنية في العاصمة عدن